توليد در مقياس جهاني، مفاهيم موانع و راهكارها
بي شك يكي از آثار مهم تحولات قرن بيستم در محيط تجاري و توليدي، جهاني شدن است. امروزه رقابت افزايش يافته است و رقباي متعددي در همه نقاط جهان مشغول رقابت در مرزهاي ملي و بينالمللي هستند. در شرايط كنوني توليد از يك تصميم محدود و در قلمرو ملي فراتر رفته و به مرزهاي جهاني راه يافته و به يك تصميم استراتژيك تبديل شده است. اگر در بازاريابي. امروزه بازار برابر مشتري است و از سوي ديگر بازار فعلي، در حد جهاني باشد. لذا مشتري نيز مشتري جهاني است و ديگر كمتر در محدوده ملي تعريف ميشود. در اين عرصه، اساس رقابت و توليد نيز تغيير كرده و ظهور شرايط مذكور شركتهاي توليدي را وادار نموده است تا به عمليات توليدي با توجه به ديدگاههاي جهاني بيندشند و ارزيابي مجددي در نگرشها به رقابتهاي بينالمللي داشته باشد.
شونبرگر، واژه توليد را در مقياس جهاني، اولين بار در سال 1986 به كار گرفت و از آن پس مورد استفادة بسياري از افراد قرار گرفته است. به منظور تبيين اين واژه مي‌توان تعاريف ذيل را بيان نمود:
«توافقي جامع بر بهبود مستمر كيفيت، هزينه، زمان تأخير و خدمت به مشتري با هدف بنيادي انعطافپذيري توليد به عنوان جزئي از اين سيستم»
«تركيبي مناسب از مفاهيم توليد بهنگام، مديريت كيفيت فراگير و مشاركت كاركنان براي تبديل توليدي به سلاحي رقابتي و نيرومند براي شركت»
«موجي كه با تشكيل تيمهاي چند وظيفهاي، آغاز شده است و مفاهيم طراحي توليد، بهبود مستمر فرآيند، مديريت كيفيت فراگير و تعميم وظيفهاي كيفيت را براي عرضة محصولات جديد توأم با موفقيت، سرعت، كمترين هزينه و بالاترين كيفيت در طراحي، توسعه، توليد، تحويل به مشتري، در بر ميگيرد.»
«مجموعهاي از مشتريگرايي، مديريت جامع كيفيت، مديريت توليد به موقع، بهبود مداوم، درگير كردن كاركنان در فرآيند توليد و تصميمگيري و رويكردهاي ديگر.»
تاريخچه توليد در مقياس جهاني
با توجه به تغييرات سريع تكنولوژي توليد و رقابت شديد در دهه 1970، اكثر شركتها، استراتژيهاي توليدي و فعاليتهاي خود را در صنايع مختلف ارزيابي نموده و از رويكردهاي نوين استراتژي توليد استفاده كردهاند. طبق بررسيهاي انجام شده، رويكردهاي توليدي موفق تا سال 1989 عبارتند از: برنامههاي مشاركت كارگران، مديريت كيفيت فراگير، توليد رقابتي، ملحوظ نمودن توليد در استراتژي شركت، كاهش موعد تحويل(lead time)، نگهداري و تعميرات پيشگيرانه، كنترل آماري فرايند، طراحي به كمك كامپيوتر، ساخت به كمك كامپيوتر و ماشينهاي كنترل عددي. در بررسيهاي انجام شده در سال 1995، رويكردهايي كه بر امور استراتژيك و انساني تأكيد داشتند، نسبت به رويكردهاي كامپيوتري و الگوريتمي طرفداران بيشتري پيدا كرده بودند. در سال 1995، رويكردهاي موفق غير از ليست قبل عبارت بودند از: نيل به ضايعات صفر(بدون خرابي)، تشكيل گروههاي كاري و توانمندسازي كاركنان.
در دو دهه اخير به علت رقابت شديد بسياري از شركتهاي توليدي اهداف استراتژيك، ارزشها و اولويتهاي خود را بازنگري كرده و در نهايت به ضرورت تعيين راهكار توليد در مقياس جهاني رسيدهاند. تغيير تمركز از حجم توليد به انعطافپذيري توليد به طوري كه در نهايت كيفيت محصولات و درجه پاسخگويي شركت ارتقا يابد، يكي از دلايل اين نگرش است.
ويژگيهاي توليد در مقياس جهاني
طبق مطالعات متعدد انجام شده، شركتهايي كه جزو شركتهاي داراي استانداردهاي جهاني محسوب ميشوند داراي ويژگيهاي زير هستند:
1. تأكيد بر تفكر استراتژيك به جاي تمركز بر سودآوري كوتاه مدت
2. حاكميت تفكر بر كليه مؤلفههاي رقابت(مانند كيفيت، هزينه، انعطاف و …) به جاي جزئينگري
3. حاكميت كامل تفكر مشتري مداري بر كليه تصميمگيريها
4. برتري نسبت به كليه رقبا، حداقل در يك بعد رقابتي
5. برخورداري از نرخ رشد و سودآوري رقابتي در مقايسه با رقباي ديگر
6. برخورداري از سطح مناسبي از چالاكي و واكنش سريع در برابر تغييرات
7. برخورداري از نقش كليدي و حساس رهبري و مديريت عالي سازمان
8. تأكيد بر آموزش و توسعه منابع انساني
9. پيگيري جدي بهبود مستمر در تمام امور
10. سرمايهگذاري قابل قبول در تكنولوژي و نيروي انساني
11. استقرار فرهنگ مشاركت در كار گروهي، حذف ضايعات توليد، توليد با ارزش افزوده بالا،
12. استقرار نظام مناسب اطلاعاتي از طريق حذف لايههاي سازماني غير ضروري و ارتباطات باز
آثار توليد در مقياس جهاني
براساس مطالعات موجود، عمده آثاري كه از اجراي توليد در مقياس جهاني براي شركتها حاصل مي‌گردد عبارتند از:
1. افزايش سطح انعطافپذيري توليد
2. افزايش رضايت مشتري
3. افزايش توان رقابتي توليد(از طريق كاهش حجم سرمايهگذاري موجودي كالا، كاهش سيكل توليد، كاهش دوره عمر محصولات، توان توليد محصولات جديد و …
4. افزايش سطح پويايي سازمان و رقابتپذيري آن
5. جذب و نگهداري بهترين افراد در نتيجه ارتقاي روحيه كاركنان
مدلهاي توليد در مقياس جهاني
در مورد تقسيمبندي مدلهاي توليد جهاني توافق خاصي وجود ندارد. لذا ابتدا چند مدل مطرح اختصاراً معرفي ميشوند:
1. مدل شونبرگر: اين مدل را شونبرگر در 19 اصل و 8 سرفصل بيان كرده است. اين مدل در واقع نكات و اصولي را كه يك سازمان براي استقرار توليد در مقياس جهاني، بدون اولويتبندي خاصي در مراحل استقرار، بايد به آن توجه داشته باشد را نشان مي‌دهد.
2. مدل هونگ، لارنسمور و ايل شين: در اين مدل استقرار توليد در مقياس جهاني به استقرار چهار سيستم توليد بهنگام، كنترل كيفيت فراگير، اتوماسيون كارخانه و نگهداري و تعميرات فراگير بهرهور متكي است، كه البته تمام اين موارد بر بستر مشاركت كاركنان استقرار يافتهاند. به عبارت ديگر تركيب اثربخش اين چهار ستون نيازمند يك كادر خوب آموزش ديده و كاركنان وفاداري است كه هرگز از وضع جاري خود راضي نميشوند و در جستجوي راههايي براي بهتركردن خود و فرآيندهايشان هستند.
3. مدل دكتر راس: وي با طرح اين پرسش كه چرا برخي از شركتها با وجود استقرار تكنولوژيهاي جديد توليدي توفيق چنداني نداشتهاند، پاسخ را در قالب ارائه مدلي بيان نمود. به نظر دكتر راس چهار عامل بحراني در استقرار توليد در مقياس جهاني عبارتند از: تكنولوژي، فرهنگ و ساختار، اطلاعات و منابع انساني. مطالعات وي نشان ميداد كه اكثر شركتها تنها به عامل تكنولوژي توجه و از ديگر عوامل بحراني غفلت كردهاند و تنها شركتهايي كه اين چهار عامل را در كنار هم مورد توجه قرار دادهاند، توفيق داشتهاند. در بحث ساختار و فرهنگ، وي بر ضرورت طراحي مجدد سازماني، كانالهاي جديد انتقال اطلاعات و توزيع متفاوت اقتدار تأكيد داشت. اين مدل نيازمند نقش و مهارتهايي است كه مديريت سازمان را متعهد به استقرار فرصتهاي آموزشي حين كار براي كاركنان مي‌كند. از سوي ديگر نيازمند يك فرهنگ عملياتي جديد مرتبط با كار گروهي، حذف ضايعات، توليد با ارزش افزوده، تعليم و آموزش حين كار، تعهد به كيفيت فراگير و حذف موانع سازماني است. در خصوص اطلاعات نيز بر محورهايي چون حياتي بودن دسترسي شركت به جريان اطلاعات، ضرورت استقرار تكنولوژيهاي اطلاعاتي جامع براي كنترل مواد، حسابداري فروش تأكيد شده است. مشكل اساسي اين مدل فقدان رويههاي فازبندي شده و بيشتر طرح خطوط راهنماست.
4. مدل روت، گيفي وسيل: در اين مدل تا حدي اولويتها و مراحل شفافتر بيان شدهاند. در رأس گامهاي مدل مديريت عالي است كه طراحان، حول آن به محورهايي مانند توسعه شركت در جهت يك مديريت توليدي و فرآيندها و قابليتهاي توليدي موردنياز و استقرار ديدگاه سيستمي مبتني بر تحقق نياز مشتري كه به نحو مؤثر و رضايتبخشي توزيع شده است اشاره دارند.
5. مدلهاي نوين مانند دو مدل آقايان دكتر فارسيجاني و مدل آقاي صفائي كه سعي در فازبندي مراحل استقرار توليد در مقياس جهاني داشتهاند.
مراحل استقرار توليد در مقياس جهاني
با بررسي مدلهاي معرفي شده مي‌توان گفت كه اشكال عمده و مشترك مدلهاي فوق فقدان ارائه يك رويه مرحلهبندي شده جهت استقرار توليد در مقياس جهاني است. در اين خصوص با مروري بر مدلها و بررسي و مطالعه شركتهاي مقياس جهاني، مي‌توان به مراحل زير رسيد:
1. آموزش مديران عالي شركت و طرح ضرورت استقرار توليد در مقياس جهاني
2. تشكيل كميته اجرايي استقرار(متشكل از مديران عالي شركت با نقش رهبري مدير عالي)
3. شكلگيري تيم تحليل استقرار(از افراد توانمند در حوزههاي مختلف مهندسي، فروش، ساخت و مشاوران و محققين بيرون از شركت)
4. درك شرايط جاري سيستم و آمادهسازي بستر برنامهها
5. تدوين برنامه استقرار
موانع استقرار توليد در مقياس جهاني
هر چند استقرار معيارهاي توليد در مقياس جهاني در سطح صنايع مختلف آثار مثبتي بهمراه داشته و خواهد داشت، اما اجراي آن در ايران و صنايع و سازمانهاي فعلي بسيار دشوار است. مهمترين علل و موانع در راه استقرار توليد در مقياس جهاني را مي‌توان موارد ذيل برشمرد:
1. حاكميت فضاي غير رقابتي بر اكثر صنايع كشور؛ در حال حاضر شاخص رقابتپذيري در ميان بسياري از صنايع كشور پائين است و انحصار بصورت اعضاي تك قطبي در آنها رواج دارد. همين امر باعث مي‌گردد تا بسياري از معيارهاي توليد در مقياس جهاني اصولاً در فضاي اقتصادي و توليدي كشور قابل اجرا نباشد. بعنوان مثال در صنعت خودروسازي در حاليكه به علت عدم تعادل بين عرضه و تقاضا، وجود انحصار در توليد ورود و قيمتگذاري خودرو، وضعيت بازار به گونهاي است كه مشتري حق انتخاب و قدرت انتخاب ندارد. چگونه مي‌توان بحث از مشتريمداري و محدوديت مشتري در توليد كرد؟ يا در حاليكه بيشتر وقت، انرژي و سرمايه فكري مديران صرف رفع امور مرتبط با توليد، نقدينگي، تأمين ارز و … ميشود چطور مي‌توان انتظار داشت كه مديريت به انعطاف توليد، حمايت از توليد در مقياس جهاني و … بپردازد. از اينرو حاكميّت فضاي غير رقابتي در كشور مشكل اساسي استقرار نظام توليد در مقياس جهاني در ايران است.
2. روزمرگي مديران؛ همانطور كه اشاره شد اكثر صاحبنظران كليديترين عامل رشد يك سازمان از نظر مقياس جهاني را در حمايت مديران ارشد و درگيري آنها در فرآيندهاي مربوط دانستهاند؛ در صورتيكه مديران كشور به علل مختلف با انبوهي از مشكلات مواجه هستند كه چارهاي جز پرداختن به امور روزانه شركت و تصميمگيريهاي مقطعي و گذران اوقات ندارند.
3. فضاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي؛ در توضيع حاكميت فضاي غيررقابتي به اين نكته اشاره داشتيم كه فضاي حاكم بر سازمان تأثير بر تصميمگيريها و برنامههاي آن دارد. در وضع فعلي كشور به علت مشكلات متعدد ساختاري اقتصادي، اجتماعي و مشكلات ناشي از تحريمهاي سياسي(كه البته نسبت به حجم تبليغات و فشارها بايد اذعان داشت كه تأثير بسيار كمي بر بسياري از صنايع كشور داشتهاند) مانند عدم همكاري و يا سرمايهگذاري در برخي صنايع نظير صنعت هوا و فضا و … گرايش سرمايهگذاران داخلي و خارجي و برنامهريزان بيشتر به سمت سرمايهگذاري كوتاه مدت، پر بازده و كم خطر جلب شده است. اين گرايش براي يك كشور بي شك زيانبار و مشكلزا مي‌باشد، زيرا انبوه حجم سرمايه كشور منابع آب به سمت امور كوتاه مدت سرازير ميشود و مسائل مهم، بلند مدت و زيربنايي مورد غفلت قرار ميگيرند. در ويژگيهاي توليد در مقياس جهاني متذكر شديم كه اولين اصل در اين تفكر حاكميت تفكر بلندمدت و استراتژيك به جاي تمركز به امور كوتاه مدت و مقطعي است.
4. كمبود متخصصين: در خصوص مقوله در مقياس جهاني با توجه به سابقه طرح آن در جهان، بايد بيان داشت كه مطالعات اندكي در كشور دربارة مفاهيم، اصول، معيارها، الگوها … آن صورت گرفته است. بعنوان نمونه در سطح دكترا طبق اطلاعات مركز اسناد و مدارك علمي ايران صرفاً 2 رساله در خصوص توليد در مقياس جهاني در كشور انجام شده است(اولي متعلق به آقاي صفائي قاويلكلائي است كه در سال 1378 در دانشگاه تربيت مدرس دفاع شده است و دومّي متعلق به اينجانب در دانشگاه تربيت مدرس مي‌باشد.
5. مشكلات اجرائي؛ در حال حاضر با توجه به فضاي كلي صنعت كشور مشكلات اجرائي فراواني در راه استقرار نظام توليد در مقياس جهاني وجود دارد كه به برخي از بهترين آنها در موارد قبلي اشاره شد. به طور كلي مسائلي چون وجود تعارض به جاي تفاهم و همكاري در زنجيرة تأمين(مانند خودروسازان و قطعه سازمان در صنعت خودرو ايران)، مشكلات برنامه‌ريزي در كشور، نگرش مديران به نظريات نوين، مشكلات ساختارهاي سنتي و غير سنتي سازمانهاي كشور، وابستگي شديد صنايع كشور به تغيير و تحولات افراد بجاي ثبات نسبي در رويه‌ها و استراتژيها و مسائل ديگر از اين قبيل نيز جزو مسائل اجرائي و راه استقرار نظام توليد در مقياس جهاني در كشور هستند.
راههكارهاي استقرار نظام توليد در مقياس جهاني
با توجه به نكات فوق به نظر ميرسد براي استقرار مناسب نظام توليد در مقياس جهاني رعايت نكات ذيل الزامي است:
1. تدوين استراتژي صنعتي كشور در سطح وزارت صنايع با همكاري استادان، محققان، صنعتگران و ذينفعان؛ در صورتيكه در حال حاضر تدوين استراتژي در حوزهاي بسته انجام ميشود.
2. التزام به استراتژي تدوين شده، حتي در صورتيكه به نحو كاملاً اثربخش و صد در صد درست طراحي نيز نشده باشد، مهمتر از تدوين استراتژي خوب و صحيح ولي عدم التزام به آن است.
3. عكسالعمل به موقع و غير انفعالي به جاي رفتار تدافعي و انتخاب راههكارها براساس الزام و ضرورت؛ در صورتيكه واقعاً بايد اذعان داشت كه در بسياري از مواقع تصميمگيريها و واكنشهاي مجموعه صنعت به اتفاقات و رويدادها، انفعالي است.
4. طراحي الگوهاي مناسب و منطبق با شرايط كشور؛ در اين زمينه مطالعات گسترده، دقيق و علمي در خصوص ابعاد توليد در مقياس جهاني، و طراحي الگوهاي سازگار با فضاي اقتصاد و مديريت كشور در سطوح كارشناسي ارشد، دكترا و طرحهاي مطالعاتي راهكار مناسب استقرار صحيح و مطلوب توليد در مقياس جهاني است.
5. يكي از مهمترين نقاط ضعف اغلب مطالعات، پيشنهادها و توصيههاي محققان را مي‌توان در كپيبرداري به جاي الگوبرداري دانست. بارها ديده شده است كه يك ايده و روش يا سبك مديريتي، اقتصادي و يا يك نسخه اداري از سوي برخي افراد بدون كوچكترين تغيير و تطبيقي با شرايط كشور به عنوان راه حل مشكلات مطرح ميشود. بعنوان نمونه اگر محققي در مطالعات خود به اين نتيجه رسيده است كه در اروپا يا ژاپن يك سبك مشخص مديريتي يا يك تجربه موفق بوده است، بدون توجه به تفاوتهاي فرهنگي بين آن جوامع و جامعه ايراني همان تجربه را براي سازمانهاي ايراني تجويز مي‌كند. اسم اين كار را الگويابي و در تكنيكهاي مشابهي بهينهيابي(Benchmarking) ميگذارد. در حاليكه اين برخورد كپيكاري است. در الگوبرداري صحيح و اصولي بايد شرايط و ملاحظات را در نظر گرفت و اصطلاحاً آن تجربه يا نسخه را ابتدا بومي و سپس تجويز كرد. غرض از اين مقدمه آن است كه رقابت نيز دچار همين مفصل شده است؛ يعني بسياري راه حل مناسب براي اقتصاد و صنعت كشور را رقابت ميدانند و ميگويند چون فضاي رقابتي بسياري از ناكارآمديهاي كشورهاي ديگر را اصلاح نموده است، لذا ما نيز بايد به سمت رقابت حركت كنيم، پس هيچ محدوديتي نبايد در كشور(اقتصاد كشور) حاكم باشد، واردات، سرمايهگذاري خارجي و … كاملاً آزاد باشد تا در اين فضاي رقابتي اگر شركتهاي ايراني توان داشتند ادامه حيات دهند. در غير اينصورت حذف شوند تا مكانيسم رقابت اصلاحگر عرصه اقتصاد ايران گردد. در يك تفكر افراطي برخي از مديران در صنعت كشور معتقدند كه چون ما توان مديريت منابع كشور را نداريم و در حال حيف و ميل و تباه كردن آن به علت سوء مديريت هستيم، لذا چارهاي نيست جز اينكه مديريت را به خارجيها واگذار كنيم تا آنها در صحنه رقابت و با استفاده از تجربه و توان خود منابع ما را درست هدايت و مصرف كنند(!). اين گروه گر چه بسيار قليل و انگشتشمار هستند ولي تفكر آنها بسيار خطرناك است و به واقع بايد به آن نام استعمارزدگي نوين داده ريشهيابي اين تفكر انحرافي و علل وقوع آن و پاسخ به دلايل و شواهد مدعيان اندك اين تفكر، مجال ديگري را ميطلبد و البته چون هنوز اين عده بطور علني و آشكار ايده خود را مطرح نكردهاند(جالب آنكه عليرغم سوء مديريت مورد ادعاي خود، غالباً هنوز هم اين سمت را رها نكردهاند) اين بحث را به فرصت ديگري واميگذاريم.
آري، حقيقتاً بسياري از مشكلات اقتصاد و صنعت كشور به دليل فضاي غيررقابتي است و انحصار و رانتخواريها ضربات جدي را بر آن وارد ساخته است؛ اما حركت كوركورانه، خاصه با تكيه بر تجويزات خارجيان راه درستي نيست(بررسي تجربه كشورهايي چون آرژانتين شاهد خوبي بر اين مدعاست). حركت به سوي رقابت بايد آگاهانه و هدفمند باشد. بطوريكه مرحلهبندي شده و در هر مرحله سياستها، استراتژيها و نتايج احتمالي كاملاً مشخص شده باشند. حركت به سمت بازار رقابتي نبايد به معناي نابودي صنايع كشور، بلكه بايد به معناي بازسازي و تجديد حيات صنايع مولد و مؤثر كشور باشد. همچنين استقرار فضاي رقابت در كشور نبايد منجر به از بين رفتن اشتغال مولد، سرمايههاي ملي، ارزشها و باورها گردد، بلكه هدف از رقابت بايد بهرهگيري از تجارب رقبا، تقويت ساختارها و ارزشها و … باشد. بايد به اين نكته اساسي توجه داشت ك امروزه در جهان، عرصه رقابت از اقتصاد شروع ميشود ولي به آن ختم نميشود. ورود يك كالاي خارجي به يك كشور، با خود فرهنگ، سياست،ارزش و … را خواهد آورد. در واقع به بياني ساد‌ه‌و در قالب يك مثال مي‌توان گفت، وقتي يك شركت خارجي اقدام به وارد كردن انبوهي از توليدات خود را به ايران مي‌نمايد، مردم با مصرف آن به ترويج آن مي‌پردازند و طي يك فرآيند بلندمدت(و البته در مورد برخي محصولات، كوتاه‌مدت) فرهنگ آن كالا را مي‌پذيرند. اين پذيرش فرهنگ كالا باطبع در فرهنگ عمومي جامعه و ارزش‌هاي آن تأثيرگذار خواهد بود و اثرات فرهنگي و اجتماعي گسترده‌اي را برجاي خواهد گذاشت. برخي از اين تغييرات مثبت است و باعث رشد و زايش فرهنگ قبلي مي‌گردد، اما برخي آثار آن نيز مخرب است و اصول بنيادي و ارزش‌هاي فرهنگي را تحت‌‌الشعاع قرار مي‌دهد. دشواري كار تجارت و رقابت در دنياي امروز براي آنها كه به رقابت فقط براي كسب درآمد نمي‌نگرند. همين مساله است؛ يعني پالايش آثار مثبت و منفي رقابت.
حال اگر رقابت را در عرصه غير توليد، ساخت و صنعت در نظر بگيريم، اين نكته حساسيت بيشتري پيدا مي‌كند. امروزه در عرصه سياست، فرهنگ، دين(نه در اساس دين، زيرا طبق اعتقادات و نظر مسلمانان همة اديان الهي اهداف مشترك داشته و قابل احترامند) ارزشها و …رقابت وجود دارد و حتي بايد گفت نوع اين رقابت بسيار متفاوت با رقابت در عرصه توليد و اقتصاد است. مولفه‌هاي آن پيچيده‌تر و تحليل مكانيسم رقابت در اين عرصه كار بسيار دشواري است كه متأسفانه در كشور كمتر مورد توجه بوده است. پيروزي در اين رقابت نيازمند شناخت دقيق آن و انجام مطالعات گسترده در حوزه علوم انساني است كه جهت‌گيري راهبردي داشته باشد.(در اين خصوص مطالب تقريباً جامعي در قالب يك سخنراني علمي در دانشگاه امام صادق عليه‌السلام با عنوان نقش و جايگاه تفكر راهبردي در حوزه علوم انساني توسط اينجانب انجام شده است كه در آن ضمن تبيين موضوع مورد اشاره به راهكارها و خاصه نقش دانشگاه امام صادق در اين زمينه پرداختهايم.) به همين علت آنچه تحت عنوان حركت آگاهانه به سمت رقابت و رقابتپذيري در تمامي عرصهها مطرح مي‌گردد، در اين حوزه نيز بايد مطالعه و مطرح گردد. حتي تفكر توليد در سطح جهاني نيز ميتواند بعنوان يك ايده تك عنوان عرضه در مقياس جهاني در حوزه علوم انساني مطرح باشد؛ به اين معنا كه آنچه در اين حوزه مطالعه، بيان و طراحي ميشود، قابل طرح در مقياس جهاني باشد نه اينكه صرفاً در فضاي منطقهاي و محدود قابل طرح باشد و در رقابت با نظريات مختلف جهاني فاقد استحكام لازم باشد. البته اينكه معيارها چيست، ملاك استحكام چه باشد و اصولاً رقابت در اين سطح به چه معناست، مجالي ديگر را ميطلبد.
در پايان بايد به عنوان جمع‌بندي و نتيجهگيري از بحث بيان داشت كه:
اولاً) توليد در مقياس جهاني يك نياز بلند مدت كشور است كه در صورت استقرار درست و مطلوب ميتواند باعث استفاده بهينه از منابع گردد. اين امر نيازمند طراحي دقيق و مطالعه شده مدلهاي رقابتي با رعايت الگوبرداري مناسب است. استقرار اين تفكر نه تنها باعث مي‌گردد تا منابع موجود در كشور به علت رعايت استانداردهاي جهاني و حاكميت منطقي فضاي رقابت بهتر مصرف گردد، بلكه در همكاري مناسب با ساير كشورها نيز تأثيرگذار است. ثانياً) عرصه رقابت در آينده(و حتي حال) صرفاً در عرصه اقتصاد نيست، لذا ضروري است تا رقابت، ابعاد و مولفة آن در تمام حوزهها تعريف شود و روي آن مطالعات دقيق و علمي و با جهت‌گيري راهبردي صورت گيرد كه در اين خصوص نقش دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، خاصه دانشجويان، استادان و دانشآموختگان آن بسيار حياتي است. اميد است با عنايات رسمي همگان در انجام اين مهم موفق باشيم، زيرا آينده نسلهاي آتي متكي به تلاش آگاهانه، هدفمند و برنامهريزيشده ماست.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
